يادداشت/اثر پروانه اي تعرفه ها بر مردم و منابع طبيعي
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۰۲۶۰
خبرگزاری آریا- فشارتبعات افزایش 420 درصدی تعرفه های انبار داری گمرکی کالا در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیشتر بردوش مردمی است که بادرآمد ثابت زندگی می کنند.
با افزایش یک درصدی شاخص فقر ، مقدار تخریب منابع طبیعی 19 درصد افزایش می بابد .شوک خبر افزایش420 درصدی تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور از اول آبان ماه 1402 نگرانی بازرگانانان و بیش از آنها نگرانی حداقل 50 درصد جامعه مصرف کننده با درآمد ثابت و صد البته نگرانی حافظان منابع طبیعی تجدید شونده کشوررا فراهم کرد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علل رسوب کالا در انبارهای کمرکی و راهکارها
بنا به اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در طی گزارش نظارتی " بررسی پدیده رسوب کالا در گمرک ها ، در قوانین و مقررات کشور ، تعریف مشخصی از کالای رسوبی و یا رسوب کالا در گمرک وجود ندارد ولی در تعریف و برداشت عمومی ، اقلامی که مدت زیادی در بنادر ، اماکن یا انبارهای گمرکی دپو شده باشند در زمره کالای رسوبی محسوب می شوند . گفتنی است با توجه به به تعداد انبارهای گمرکی و مراجع تحویل گیرنده ، آمار دقیقی از میزان رسوب کالا در کشور ارایه نشده است اما چالشهای ناظر به دپوی طولانی مدت کالا در برخی از گمرکهای کشور و تاکید مقامات عالی بر حل معضل رسوب نشان می دهد عبور از این چالش نیازمند بررسی های کارشناسی برای شناخت مسئله و ارایه راهکارهای مقتضی است . بنا به مباحث مطرح شده در این گزارش ، اصلاح ساز کارهای اجرایی و برخی از مقررات موضوعه به شرح ذیل می توانند در کنترل این معضل موثر باشند.
1- کنترل سیستمی سقف ثبت سفارش
2- صدور ثبت سفارش پس از تخصیص ارز
3- اعمال قواعد سخت گیرانه بر ورود کالای بدون ثبت سفارش به اماکن گمرکی
4- صدور سیستمی اظهارنامه و قبض انبار متروکه
5- اصلاح سازو کار مالی و عملیاتی سازمان اموال تملیکی .
با نگاهی گذرا به پنج راهکارمنطقی کنترل رسوب کالا ، اشاره ای به افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی نشده و توصیه هم نشده است .البته موضوع رسوب کالا در انبارهای گمرک، درنگاه کارشناسی منصفانه رازالود است، شاید به سختی بتوان مقصری پیدا کرد ، چرا که بازرگانان شرایط تحمیلی تحریمها و عدم تامین ارز بموقع ، عدم امکان تهیه اسناد و مدارک لازم در یک مهلت زمانی مشخص را علت تاخیردر ترخیص ها می دانند و بنادر گمرکی کمبود فضای انباری و صعوبت نگهداری و خوف از فساد کالا را برای ترخیص بموقع ضروری می دانند . اما ناظرین بازار در کنار نظرات بازرگانان و بنادر نظرات متفاوتی دارند. تاسف از رسوب کالا در انبارها زمانی تشدید می یابد که پای اهداف سیاسی ، تشنه کردن بازار به کالا های رسوبی و متعاقبا ارایه کالا با افزایش قیمت گزاف و یا خدای نکرده ایجاد موانع بروکراسی اداری در برابر ترخیص بموقع کالا در جریان جنگ رقابتی در میان باشند .
اهمیت رسوب کالا و ضرورت توجه به آن
برای ارزیابی درست اهمیت رسوب کالا صرف از نظر رسوب سرمایه هزینه شده ، بی اثر شدن ارزش استراتژیکی کالا از نظر امنیت غذایی مد نظر قرار می گیرد .رسوب کالا در حجم و مقدار زیاد در یک فضای محدود مدیریتی با مختصات جغر افیایی مشخص، از نظر دفاع غیر عامل کاری فوق العاده خطرناک می باشد . نشت اطلاعات و چرایی بدون قانع کننده رسوب کالا در جامعه موجب تغییر نگرشها به کارآمدی و ایجاد نارضایتی می شود .رسوب بیش از حد کالا در شرایط دمایی و رطوبتی بالا هزینه های نگهداری و حفاظت در برابر آفات و فساد بیولوژیکی و شیمیایی و آتش سوزی را بالا می برد. افت کیفی و کاهش بازار پسندی کالا از دیگر خساراتهایی هست که در فرایند رسوب کالا در درجه اول به وارد کنندگان و در نهایت به جامعه وارد می شود.
عواقب راهکار بنادر بر حل مشکل رسوب کالا
طبیعی هست که افزایش تعرفه های انبارداری در مبادی ورودی کالا به خاطر الزام وارد کنندگان به تسریع در ترخیص کالا در مقایسه با ایجاد ساختار و مدیریت اجرایی پنج راهکار توصیه شده در گزارش پژوهشهای مجلس ، راهکاری ساده و سهل الوصول می باشد. اما غافل از اینکه بازرگان قیمت تمام شده کالای خود را با احتساب تمام هزینه ها برآورد کرده و به اضافه سود به بازار ارایه خواهد داد و هیچوقت جریمه های ناشی از رسوب کالا در انبارهای گمرکی را از قیمت تمام شده کالا کسر نخواهد کرد در واقع این مصرف کنندگان هستند که جریمه ها را تحمل خواهند کرد . همین نکته سازگار با منویات دولتی نیست که شبانه روز تلاش می نماید به قدر ممکن از فشار اقتصادی خانوار بکاهد . در عملفشارتبعات افزایش 420 درصدی تعرفه های انبار داری گمرکی کالا در سال 1402 نسبت به سال 1401 بیشتر بردوش مردمی است که بادرآمد ثابت زندگی می کنند.به عنوان مثال در بند اول جداول فوق الاشاره از گروه کالاهای متفرقه ، کیسه ای ، پالت (تن) در قبال انبارداری از روز اول تا دهم از 5800 ریال در سال 1401 به 30000 ریال در سال 1402 افزایش یافته است . یعنی یک افزایش 400 درصدی . همین افزایش در مورد وسائط نقلیه ، غلات و شکر به 420 درصد رسیده است . قابل توجه اینکه این مقدار افزایش در اولین ستون جدول با حداقل انبارداری است . اگر این افزایشها به 1000 درصد هم برسد تا زمانیکه خریداری وجود داشته باشد وارد کننده احساس ناراحتی نخواهد کرد مگر اینکه قیمت تمام شده از قدرت خرید مشتریان فراتر رفته و به قول معروف کالا بر سر وارد کننده آوار شده باشد .لذا ضرورت ایجاب می کند بنادر با اهتمام بیشتر برای حل مشکل رسوب کالا به روشهایی غیر از افزایش هزینه ها مبادرت ورزند.
در بررسی مواد قانونی واردات کالا در کشورها به مواردی بر می خوریم که قابل توجه است ، تاکید می کنند هر واردکننده باید رویه هایی را اتخاذ کند که امکان ارایه اسناد واردات و سایر اطلاعات مورد نیاز تکمیلی کالا فراهم آید تا به خاطر تسریع در ترخیص کالا ، پردازش اسناد قبل از ورود کالا آغاز و نهایی شود . همچنین تصریح می کند هر وارد کننده در صورت اقتضاء ، تسلیم اسناد را در قالب الکترونیکی برای پردازش قبل از ورود کالا انجام دهد .
شوک رسوب کالا به منابع طبیعی و محیط زیست
حقیقت این است، به تجربه ثابت شده کتک خور بخش اعظم سوء مدیریتها ، افزایش قیمتها ، مهاجرت معکوس به روستاها ، افزایش قیمت مسکن ، بیکاری جوانان ، خام فروشی منابع معدنی ، صادرات خام محصولات فرعی جنگلی و معدنی، توسعه شهرها و روستاها ، تبعات اختلافات قومی و طایفه ای ، تغییرات آب و هوایی ، اثرات خشکسالی ،پدیده شوم قاچاق، سهل انگاری در بازیافت زباله و ناهنجاریهای متعدد دیگر منابع طبیعی و محیط زیست شده است . همچنان کتک خور روند افزایشی قیمتها در هر صنفی ، حتی در تعرفه های انباری گمرک ها منابع طبیعی و محیط زیست خواهد بود . چرا که منابع طبیعی تجدید تجدید شونده اعم از جنگلها ، مراتع و بیابانها با مساحت 135 میلیون هکتار در دسترس ترین منابع مولد در کشور هستند . این منابع حیاتی در شرایط عادی در جاهایی به دلیل فقر، و در مواقعی به دلیل نااگاهی و تظاهر به ناآگاهی و مواقعی به دلیل سودجویی و طمع و دلایل بی شمار قانونی و غیر قانونی مورد هجمه قرا رگرفته و تخریب می شود. مصادیق تخریب به روایت خود مسئولین و مردم کاملا مشهود است. در میان عوامل تخریب منابع طبیعی عامل فقرو نیازمندی بخش قابل توجهی از جامعه زبانزداست ،بنا به مطالعات انجام یافته با افزایش یک درصدی شاخص فقر ، مقدار تخریب منابع طبیعی 19 درصد افزایش می بابد.
اساسا شیوع حس احتکار و رسوب هر نوع کالایی از زنجیره غذایی و دارویی وسایر مایجتاج در بین مردم و متعاقبا مشاهده اختلال در توزیع آنها، حس جبران پیامدهای حاصل را در اذهان عمومی شدیدا بیدار می کند.
بنا به گفته ترحم بهزاد مدیر کل امور مراتع سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور از 84.4 میلیون هکتار مرتع کشور 26 میلیون هکتار، یعنی حدودا یک پنجم عرصه کشور، با مجوزهای پروانه چرا در اختیار یک میلیون و 52 هزار خانوار دامپرور است . به بیانی معیشت این خانوارها مستقیما به مراتع وابسته است چنانچه اقتصاد این خانوار ها به دلیل افزایش قیمت مداوم کنترل نشده دچار اختلال شود مجبور خواهند شد برای جبران بخشی از هزینه ها از رعایت خیلی از اصول مرتعداری عدول نمایند این همان نقطه آغاز بیابان زایی در مرتع و محرومیت از 10 میلیون تن علوفه مرتعی ،محرومیت از تولید 42 درصد ازگوشت قرمز ارگانیک مورد نیاز کشور ، محرومیت از تولید 88 هزار تن عسل و محرومیت از ده ها کارکرد غیر بازاری مرتع.لذا یکی از ارکان اصلی حفظ پایداری زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی بر دوش مراتع است. باید توجه داشته باشیم کاری نشود دامدار و یا دامپرو با توجیه تامین کسری مالی خانوار خود ، قانع به همکاری با قاچاقچی دام زنده به خارج از کشور شود .
پر واضح است . پایداری تولید در حوزه کشاورزی منوط به تهیه و توزیع بموقع نهادهای دامی و زراعی و باغی است . کشاورز و یا دامدار نهاده مورد نیاز را در موقع و زمان مناسب خودش نیاز دارد . کشاورز نمی تواند زمان کشت و یا کنترل آفات و بیماریها زراعی و غیره را تغییر دهد، لذا اختلال در تامین نهاده یعنی اختلال در کشت و متعاقبا اختلال در تولید و توزیع در بازار. مهم تر اینکه زندگی خود کشاورز به تولید وابسته است در صورت عدم دسترسی به نهاده از مسیرهای رسمی و قانونی ، ناچارا به بازار سیاه پناه خواهد برد . اینجاست که اثر پدیده پروانه ایی نه تنها در محیط زیست بلکه در بازار هم خود را به اثبات می رساند . رسوب با دلیل یا بی دلیل کالا در گمرک منجر به ایجاد بازار سیاه می شود. در بازار سیاه قیمتها گم می شوند . در بازار سیاه افراد سالم از ناسالم قابل تشخیص نیستند . در بازار سیاه کیفیت و اصل و نصب کالا مطرح نیست. در بازار سیاه گوشتهای آلوده از کارخانجات سوسیس و کالباس سر در می آورند . در بازار سیاه مصرف کننده همیشه بازنده است .بنا به آمار منتشره 25 درصد نهاده دامی مورد نیاز کشور از داخل و حداکثر 35 درصد نهاده های دامی با نرخ مصوب به دست تولید کنندگان می رسد. با این حساب وقتی حداقل 70 درصد نهاده دامی کشور وابسته به واردات است . پس کوچکترین افزایشی در خدمات تهیه و توزیع این مقدار نهاده ، یعنی افزایش قیمت در محصول نهایی . روستا نشین جوار جنگل نمی تواند دام خود را در مزرعه و یا آغل گرسنه نگه دارد وقتی علوفه نداشته باشد. پدیده سرشاخه زنی درختان جنگلی ، روشن سازی کف جنگل برای رویش علوفه با قطع درختان و درختجه های جنگلی، فشار مضاعف بر مراتع با افزایش دام مازاد بر ظرفیت و ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام دام از مرتع، قطع و جمع آوری بوته های بیابانیشکل می گیرد.
تهیه و تنظیم: یوسف حسینعلی زاده ، فعال محیط زیست و منابع طبیعی
کدM-ch2531
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اثر پروانه ای تعرفه ها منابع طبیعی انبارهای گمرک منابع طبیعی بازار سیاه رسوب کالا افزایش قیمت مورد نیاز محیط زیست تعرفه ها هزینه ها سال 1401 سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۰۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت